ابتدا سهام بین دهک‌های دهم و نهم توزیع شد و پس از آن میان کارمندانی از دولت توزیع شد که هر کدام دارای بیش از 5/1 میلیون تومان حقوق بودند/برای اجرای سیاست‌های اصل 44 در مرحله اول باید اعتقاد و التزام عملی بین مجریان امر وجود داشته باشد که ندارد.

ایلنا: یک نماینده مجلس معتقد است که سهام عدالت با شیوه توزیع فعلی، تبدیل به سهام ظلم شده و انتقادات نمایندگان نسبت به شیوه توزیع این سهام از سوی دولتمردان نادیده گرفته شده است.

محمدرضا خباز نماینده کاشمر، با انتقاد از روند اجرای اصل 44 در دولت و مراکز اجرایی کشور، به عدم اعتقاد مجریان برای اجرای این سیاست کلی نظام اشاره کرد و افزود: معتقدم برای اجرای سیاست‌های اصل 44 در مرحله اول باید اعتقاد و التزام عملی بین مجریان امر وجود داشته باشد. متاسفانه این مساله در میان دولتمردان و مجریان این اصل وجود ندارد و شاهد آن هستیم که از وظایف خود کوتاهی می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری اینکه کوتاهی مجریان اصل 44 باعث ایجاد کمیسیونی در مجلس برای نظارت بیشتر بر این امور شد، اظهار داشت: این کمیسیون در گام اول گزارشی را از کم‌کاری مجریان دولتی در رابطه با اجرای سیاست‌های اصل 44 ارائه کرد که ابعاد ویژه‌ای از کوتاهی در اجرای این سیاست‌ها را نشان می‌داد. در حال حاضر نیز گزارش دوم این کمیسیون در حال آماده شدن است و در آینده‌ای نزدیک ارائه می‌شود. در این گزارش مسائل مهمی در زمینه کم‌کاری‌ها و سوءبرداشت‌های دولت از چگونگی اجرای این سیاست‌ها عنوان شده است.

این عضو فراکسیون خط امام(ره) در ادامه در پاسخ به سوالی که به انتقادات رئیس مجلس در دیدار با مدیران کل وزارت صنایع در رابطه با اجرای نادرست و عجولانه سهام عدالت اشاره داشت، با انتقاد از سیاست‌های دولت در این زمینه، گفت: بارها در مجلس و از تریبون‌های مختلف نسبت به اجرای طرح سهام عدالت انتقادهایی از سوی نمایندگان ملت مطرح شده است که متاسفانه از چشم و گوش دولتمردان به دور ماند.

وی تاکید کرد: سهام عدالت که باید عادلانه توزیع شود، ظالمانه است و باید نام آن را عوض کرد و سهام ظلم نامید. چراکه در ابتدا این سهام بین دهک‌های دهم و نهم توزیع شد و پس از آن میان کارمندانی از دولت توزیع شد که هر کدام دارای بیش از 5/1 میلیون تومان حقوق بودند. این نحوه توزیع باعث منحرف شدن مسیر اجرای این طرح شد.

خباز در پایان با انتقاد از تاخیر در تسلیم اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس از سوی دولت، ابراز داشت: هیچ دولتی در طول چهار دوره‌ اخیر مجلس، اقدامی برای تسلیم اساسنامه شرکت نفت نکرده است و همواره به بهانه‌های مختلفی از این امر شانه خالی کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از این تاخیر مجلس باید اعلام کند که اگر اساسنامه شرکت نفت به مجلس تسلیم نشود، بودجه سال آینده دولت را تصویب نمی‌کند یا آن را به تعویق می‌اندازد.